ﻣﺎﺩﻩ ۱ ـ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ (۵۰) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻧﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۲ ـ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﺏ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ: ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﮔﺎﺯ (ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺿﻼﺏ) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
۱ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ:
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.
۲ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ):
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻫﻬﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ.
۳ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ:
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍﻳﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ، ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﺰء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ:
ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﻮﻻﺕ، ﻻﺷﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ (ﺩﺍﻡ، ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ) ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ.
۵ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ:
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺎﺯ، ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﺳﺮﺭﻳﺰﻫﺎ ﻭ ﻟﺠﻦ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ: ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ، ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
۱ ـ ﺩﻓﻊ: ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ، ﺩﻓﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯﻱ.
۲ ـ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ: ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۵۳/۳/۲۸ ـ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺟﺰﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪﺭﺳﻴﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۴ ـ ﻟﺠﻦ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﺟﺬﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻛﻢ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﺩﻩ ۳ ـ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۴ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ:
۱ ـ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩﻧﻤﺎﻳﺪ.
۲ ـ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻓﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ.
۳ ـ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪ.
۴ ـ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۵ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۶ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺻﺤﻴﺢ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۷ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭﺣﺮﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ، ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻳﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۸ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۹ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۷) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺩﻓﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ـ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ، ﺩﻫﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ)، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻧﻔﺖ (ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ)، ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ (ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ) ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ـ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ ـ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺭﺍﺳﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۳ ـ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۴ ـ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﺯﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ـ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۶ ـ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ، ﺩﻓﻊ، ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰﺍﺭ ۰۰۰) ‚ (۵۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ۰۰۰) ‚ ۰۰۰ ‚ (۱۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ۰۰۰) ‚ ۰۰۰ ‚ (۲ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
۰۰۰) ‚ ۰۰۰ ‚ (۱۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ، ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﺩﻩ (۱۳) ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ۰۰۰) ‚ ۰۰۰ ‚ (۲ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ۰۰۰) ‚ ۰۰۰ ‚ (۱۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۷ ـ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﺩﻩ (۱۴) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﺯﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ (ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (۱۶) ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ـ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ، ﺧﻄﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۱۹ ـ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ نمود.
ﻣﺎﺩﻩ ۲۰ ـ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۲۱ ـ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ ـ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۳/۳/۹ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪﺍﺩﻋﺎﺩﻝ
